[ad_1] رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی گفت: گاها عدهای زمین را با نام سرمایهگذاری به قیمت ارزان میخرند و سالها اقدامی برای بهرهبرداری از آن نمیکنند. لازم است کارگروهی در این خصوص تشکیل و دست کسانی که با نیت سوء و فروش آن به قیمت بالا و اقدامات خلاف اهداف اولیه زمین گرفتهاند از اراضی قطع […]
[ad_1]
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی گفت: گاها عدهای زمین را با نام سرمایهگذاری به قیمت ارزان میخرند و سالها اقدامی برای بهرهبرداری از آن نمیکنند. لازم است کارگروهی در این خصوص تشکیل و دست کسانی که با نیت سوء و فروش آن به قیمت بالا و اقدامات خلاف اهداف اولیه زمین گرفتهاند از اراضی قطع شود.
به گزارش عصر دهیار،از جلفا، موسی خلیل الهی عصر امروز در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با حضور روسا و مدیران کل دستگاههای مختلف استان با بیان اینکه نباید در منطقه آزاد ارس دو گمرک باشد و برای فعالان این منطقه زحمت و هزینه مضاعف به بار آورد، اظهار داشت: منطقه آزاد ارس در حوزههای متنوع ظرفیت دارد و نهتنها بهعنوان صنعتیترین منطقه آزاد کشور مطرح است بلکه در حوزه کشاورزی نیز بینظیر است و در کنار آن ظرفیت گردشگری هم دارد.
وی افزود: گاها عدهای زمین را با نام سرمایهگذاری به قیمت ارزان میخرند و سالها اقدامی برای بهرهبرداری از آن نمیکنند. لازم است کارگروهی در این خصوص تشکیل و دست کسانی که با نیت سوء و فروش آن به قیمت بالا و اقدامات خلاف اهداف اولیه زمین گرفتهاند از اراضی قطع شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی خواهان افزایش مدت زمان پروانهی بهرهبرداری در منطقه آزاد ارس به ۵ سال شد و بر اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد و تفویض تاکید کرد.
علی نوید سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این جلسه عنوان کرد: بر این عقیدهایم برای طی مسیر پیشرفت باید بر روی ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد کار شود. دوگانگی و موازیکاری گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس، مشکلات زیادی را برای سازمان و فعالان صنفی و صنعتی این منطقه ایجاد میکند و لازم است قانون مناطق آزاد در این باب به اجرا درآید.
وی با بیان اینکه مراحل افزایش مدت زمان پروانه بهرهبرداری و اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات و بروکراسیها نتیجهی عدم تفویض کامل اختیارات به سازمان منطقه آزاد ارس است.
در این جلسه نمایندگان بازاریان و فعالان صنعتی و سرمایهگذاران به طرح مشکلاتشان پرداختند و از طرف رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی بر اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد برای رفع ناهماهنگیها و کاهش بروکراسی و افزایش مدت پروانه بهرهبرداریها به ۵ سال تاکید شد.
انتهای پیام/
[ad_2]