به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران امشب در نشست مشترک با حجت الله عبدالملکی گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اتاق تعاون به استناد ماده ۹۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان مشاور سه قوه است و با حق رأی در همه شوراهای عالی مانند شورای عالی بورس، شورای عالی اقتصاد و صندوق توسعه ملی حضور دارد در حالی که خود وزارت تعاون در این شوراها عضو نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در ۸ سال گذشته ارتباط ضعیف وزارت تعاون با اتاق تعاون باعث شد، تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳ درصد، با وزارت اقتصاد ۲۰ درصد، با وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد و با وزارت جهاد کشاورزی ۵۰ درصد چسبندگی داشته باشیم. درخواست ما هم‌افزایی با وزارت تعاون است.

به گفته وی ۱۲۰ شورا و کارگروه عضو اتاق تعاون هستند و خود اتاق تعاون عضو ۲۷ شورای عالی در کشور است.

وی گفت: ۷۵ درصد تولید کشاورزی توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود و مهم‌ترین حمایتی که از بخش تعاون می‌شود، بانک توسعه تعاون است که باید این بانک توسعه‌ای بتواند از بخش تعاون حمایت کند و این بخش روی ریل توسعه قرار گیرد.

قاسمی این را هم گفت که از ۴۵ هزار تعاونی کشاورزی، ۲۵ هزار تعاونی فعال است. از ۲۰۰ هزار تعاونی در کشور ۹۵ هزار شرکت تعاونی فعال است. قرار بود بعد از ادغام سه وزارتخانه اول به تعاون‌گران توجه شود و ما فکر می‌کردیم با وجود شستا و صندوق بازنشستگی به بخش تعاون هم توجه شود، اما کمترین بهره را در بخش تعاون صورت گرفت.

وی گفت: طبق ماده ۷۳ سیاست‌های اصل ۴۴ واگذاری‌های بخش دولتی باید با اولویت تعاونی‌ها انجام می‌شد اما این محقق نشد. ما از گزینه پیشنهادی وزارت تعاون درخواست می‌کنیم اتاق تعاون را در شورای معاونان وزارتخانه به استناد قانون دعوت کند و اتاق تعاون مشاور امین و رایگان در خدمت وزیر تعاون است، اما این گونه نباشد که بعد از ۴ سال بگوییم چسبندگی اتاق تعاون با وزارت تعاون در حد ۳ درصد باقی مانده است.

در این مراسم همچنین تهمینه دانیالی مشاور امور بانوان اتاق تعاون گفت: یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال برای اشتغال خرد و خانگی است که زمینه ایجاد عدالت را فراهم می‌کند.

به گفته دانیالی ۱۰ هزار تعاونی زنان در کشور هستند که ۱۸ درصد تعاونی‌های کشور را تشکیل می‌دهند و همچنین زنان روستایی که ۱٫۵ میلیون نفر هستند در بخش کشاورزی و مشاغل مربوط به آن مشغول هستند. اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال حل شود باید به بخش تعاون توجه کنیم.

همچنین وفایی یگانه مدیرکل اقتصادی اتاق تعاون در این مراسم گفت: تعاونی‌ها علاوه بر ابعاد اقتصادی و تولیدی جنبه اجتماعی دارند. اگر می‌خواهیم به اشتغالزایی و رفاه اجتماعی توجه کنیم باید بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد. در شرکت‌های تعاونی سرمایه اصلی انسان‌ها هستند که هر نفر یک رأی دارد و مانند شرکت‌های سهامی عام نیست که تاکید بر سرمایه باشد، بلکه تاکید بر فرد است.

به گفته وفایی یگانه برای ایجاد اشتغال ارزان قیمت می‌توانیم از کانال تعاونی‌ها اقدام کنیم.

وی افزود: برای توسعه مشاغل خانگی هم نیاز به بازار داریم و هم باید این مشاغل با هم مرتبط باشند. در تعاونی‌های مرزنشین ۲ میلیون خانوار عضو هستند. ادغام سه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون به معنی واقعی صورت نگرفته است و یکی از مصادیق آن عدم اجرای قوانین بخش تعاون است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: دولت از سال ۸۲ لایحه‌ای به مجلس داده است که پر از تداخل مدیریت‌ها و اختلاف اتاق تعاون و وزارت تعاون است و آن لایحه را تغییر نداده است. در حال حاضر تاکید ما اجرای قوانین بخش تعاون است و اختلاف ما با وزارت تعاون این است که دولت باید لایحه ۱۲ سال پیش را تغییر دهد و استرداد این لایحه خواسته شرکت‌های تعاونی است.

همچنین گوهری در این مراسم در گزارشی به وزیر پیشنهادی تعاون گفت: طرح توانمندسازی مناطق کم برخوردار در کشور با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) اجرا شد و چندی قبل ۳۰۳ خانه به مددجویان اختصاص یافت. باید تعاونی‌های توسعه محله‌محور شکل گیرد.

وی افزود: ۱۴ کمیسیون تخصصی در اتاق تعاون حضور دارند، همچنین در کشور ۱۲۰۰ تعاونی صنعتی و معدنی وجود دارد. ۱۷ استان کشور مرزنشین هستند که ۷ میلیون عضو تعاونی‌های مرزنشینی هستند. در کمیسیون صنایع دستی، فرش و گردشگری، اتاق تعاون ۱۷۰۰ شرکت تعاونی با ۱۰۳ هزار فرد شاغل وجود دارد. در تعاونی‌های دانش بنیان ۱۰۰ شرکت تعاونی دانش بنیان مانند پیشگامان کویر یزد وجود دارند.

گوهری همچنین گفت: ۱۰ هزار تعاونی کارگری و فرهنگی در کشور وجود دارد، در بخش حمل و نقل ۶۰ درصد در اختیار تعاونی‌هاست و اتاق تعاون بازوی توانمندی برای وزارت تعاون است.

وی همچنین به امضای تفاهم‌نامه اتاق تعاون و وزارت راه اشاره کرد که قرار است طی آن ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری ساخته شود. اتاق تعاون همچنین ۱۸۰۰ شرکت تعاونی مسکن را ساماندهی کرده، در حال حاضر ۸۲ هزار متقاضی قطعی مسکن در قالب تعاونی‌ها وجود دارد. امیدواریم آقای عبدالملکی با هدف حل این مسائل با رأی قاطع وزیر شود.

در این مراسم همچنین رجایی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی گفت: تعاونی‌های تاکسیرانی از سال ۴۰ ایجاد شدند. ۶۵ درصد حمل و نقل عمومی در اختیار تعاونی‌هاست. ۸ اتحادیه کشوری تاکسیرانی، تاکسی بار، سواری، مینی بوس، اتوبوس و کامیون باری در کشور وجود دارد.

وی گفت: ما بازوی بدون هزینه برای دولت هستیم که قرار بود واگذاری‌ها با اولویت تعاونی‌ها باشد، ولی در دولت گذشته برعکس شد. در ۴ سال گذشته آقای شریعتمداری که قرار بود وزیر تعاون شود، از او درخواست کردیم معاونت تعاون را با مشورت ما انتخاب کند، اما رفت و دیگر پیدا نشد.

همچنین هاشمی از مدیران اتاق تعاون گفت: بخش حمل و نقل در دو سال گذشته به واسطه کرونا مشکلات زیادی داشته، به ویژه در حمل و نقل دریایی به خاطر رکود قادر به پرداخت اقساط بانکی نیستند. از مدیرعامل بانک توسعه و تعاون درخواست می‌کنیم تنفس یک ساله به بخش حمل و نقل بدهند.

همچنین در این مراسم ضیغمی معاون بین المللی اتاق تعاون نیز گفت: اتاق تعاون در شرایط تحریم به عنوان زنجیره‌ای از تامین، توزیع، لجستیک و مصرف‌کننده نهایی می‌تواند استفاده شود. در تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت و فرهنگیان ظرفیت خوبی وجود دارد. هدف ما حمایت از دولت است.

وی گفت: در بخش بین الملل اتاق تعاون جزو ۱۰۸ کشور عضو اتحادیه جهانی تعاونی‌هاست که عضو موثری است و به عنوان عضو علی البدل اتحادیه جهانی تعاون به شمار می‌رود. در اتحادیه آسیا و اقیانوسیه اتاق تعاون، ایران جزو هیات مدیره و دارای کرسی مهمی است در اتحادیه بین المللی عضو علی البدل هستیم.

در این مراسم همچنین هاشمی از اتاق تعاون ایران گفت: با توجه به مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس برای محاسبه حقوق پایه گمرکی از دلار ۴۲۰۰ تومان به دلار نیمایی بانک مرکزی میزان تعرفه گمرکی  6 برابر می‌شود و بنابراین ارزش افزوده واردات هم ۶ برابر خواهد شد و چون ۸۰ درصد کالای وارداتی واسطه‌ای و مواد تولیدی هستند، این امر منجر به تورم می‌شود. البته دولت در ۶ ماه اول این مصوبه قانون را اجرا نکرده و اگر اجرا شود، باعث تورم و بدهی بنگاه‌ها به دولت می‌شود. امیدواریم این مسأله در دولت جدید حل شود.

سالاری مسئول اتاق تعاون بوشهر گفت: یکی از مشکلات تعاونی‌ها مربوط به امور مالیاتی و صدور کارت الکترونیکی مرزنشینی است به گونه‌ای که صدور این کارت را به یک شرکت خصوصی به نام تار داده‌اند و برای مرزنشین هرمزگانی کارت الکترونیکی مرزنشینی در سیستان و بلوچستان صادر شده است.

وی گفت: انتظار می‌رود امور تعاونی‌ها توسط خود تعاون اجرا شود.

انتهای پیام/ب