به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با توجه به تلفات بسیار زیاد رانندگی در کشور طی دهه‌های گذشته و خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از آن، موضوع بهبود وضعیت ایمنی حمل و نقل همواره یکی از دغدغه‌ها و موضوعات اصلی حمل و نقل کشور بوده است و در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و در احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز به این موضوع پرداخته شد.

جهت ارزیابی میزان تحقق اهداف تعیین شده در این قوانین، در نمودارهای پایین به ترتیب روند تغییرات شاخص «شمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی» و شاخص «شمار تلفات رانندگی به ۱۰هزار خودرو» در 15 سال گذشته رسم شده است.

شمار متوفیان حوادث رانندگی در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸

شمار متوفیان حوادث رانندگی به ۱۰هزار خودرو در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸

* وظایف دولت برای کاهش تلفات تصادفات رانندگی

بند ج ماده ۳۰ از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه می‌گوید: به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت‌های جغرافیایی کشور دولت موظف است، سازوکارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ۱۰ درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند.

در این بند کاهش ۱۰ درصدی از کل تلفات جانی ناشی از تصادفات جاده ای منظور نظر قانون است.

طبق ماده (108) از قانون برنامه ششم توسعه، به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقداماتی در طول اجرای قانون برنامه اجرا می‌شود.

از جمله این اقدامات ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور است؛ دولت مکلف است اقدامات و سازوکارهای لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایل نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های امدادرسانی و فوریت های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد.

* هدف کاهش ۳۰ درصدی متوفیان تصادفات رانندگی محقق نشد

ارزیابی این ماده طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که براساس شاخص ذکر شده در احکام دائمی برنامه توسعه، طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مقرر بوده است تعداد تلفات تصادفات رانندگی حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، در حالی که با توجه به نمودار بالا (نمودار اول) مشاهده می شود که این شاخص نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه ۶ درصد معادل حدود ۱۰۰۰ کشته نیز افزایش یافته است.

* هدف برنامه ششم در کاهش تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو محقق نشد

همچنین، بررسی شاخص تعداد تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو با توجه به نمودار دوم نشان می‌دهد، اگرچه مقدار این شاخص طی سالهای برنامه ششم اندکی کاهش داشته است، اما هدفگذاری برنامه توسعه ششم تاکنون محقق نشده است.

توضیح بیشتر آنکه طبق برنامه توسعه ششم، شاخص تلفات به ۱۰ هزار خودرو باید تا پایان سال ۱۳۹۸ به
۴٫۰۸ می رسید درحالی که به ۴٫۸۲ رسیده است یعنی حدود ۲۷ درصد از هدف ذکر شده در قانون محقق شده است.

* مطالعه در حوزه ایمنی همچنان با مشکل عدم دسترسی به داده مورد نیاز مواجه است

طبق بخش دیگری از بند ج ماده (۳۰) از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی کشور  وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمانهای ذیربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات
صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام کند؛ گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

ارزیابی این بند حاکی از آن است که بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه با عنوان عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۸، هر دو سامانه بانک جامع حمل و نقل و اطلاعات جامع حوادث، در ستاد وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی شده است.

هرچند، طبق بررسی‌های صورت گرفته، سازمان های یاد شده هنوز کامل نبوده و برخی از دستگاه ها از انتقال اطلاعات
خود به سامانه خودداری می کنند و در نتیجه، انجام مطالعات در حوزه ایمنی همچنان با مشکل عدم دسترسی به داده مورد نیاز مواجه است، به نظر می‌رسد نقش آفرینی کمیسیون عمران مجلس می‌تواند در رفع این مشکل راهگشا باشد.

انتهای پیام/ب