به گزارش عصر دهیار، آنچه در این اقدام پرشتاب چندان مورد توجه قرار نگرفته، راهکارهای جایگزینی منابع جدید درآمدی به جای کمک‌های دولتی بود که موجب شد تا شهرداری‌ها برای پاسخگویی به نیازهای شهر و تامین درخواست‌های شهروندان، به طرف منابع مالی ناپایدار مانند فروش اضافه تراکم و پارکینگ، تغییر کاربری و واگذاری دارایی‌ها، روی آورند و همه توجه و اهتمام خود را برای اخذ درآمد به هر قیمت و هر شکل ممکن کنند. لذا در یادداشت حاضر تنگناها و چالش‌های شهرداری‌های کشور برای رفع مشکلات و برون رفت از ادامه سیاست خودکفایی شهرداری‌ها تشریح شده است.

لزوم استقلال مالی شهرداری‌ها از دولت، یکی از پیش شرط‌های تامین برنامه‌ریزی و مدیریت محلی است. در ایران همواره شهرداری‌ها متکی به منابع مالی دولت بوده‌اند. اما سال ۱۳۶۲ نقطه عطفی در این زمینه به شمار می‌رود که در آن به موجب بند ب تبصره ۵۲ قانون بودجه مقرر شد که شهرداری‌های کشور در یک برنامه سه ساله به خودکفایی برسند. اما آنچه در این اقدام پرشتاب چندان مورد توجه قرار نگرفت، راهکارهای جایگزینی منابع جدید درآمدی به جای کمک‌های دولتی بود. این امر موجب کاهش توانایی شهرداری‌ها در ارائه خدمات و انجام طرح‌های شهری شد. با تصویب قانون شوراها در سال ۱۳۷۵، که اختیارات جدیدی برای شورا در زمینه تصویب یا لغو عوارض شهری در نظر رفته است، امید تازه‌ای ایجاد شد اما با اجرای قانون شوراها در سال ۱۳۷۸، مشکلات و موانع عملی زیادی به ظهور رسید. در حال حاضر درآمد شهرداری‌ها نسبت به منابع مالی مورد نیاز آنها بسیار ناچیز است. این وضعیت شهرداری‌ها را ناگزیر به اتخاذ روش‌هایی کرده است که به هیچ وجه مناسب توسعه و عمران پایدار شهری نیست. روش تراکم و کاربری‌ها از جمله این راه حل‌ها است که در بسیاری موارد مغایر با اهداف واقعی توسعه و عمران شهری محسوب می‌شود. متاسفانه در حال حاضر در بیشتر شهرهای کشور، بخش اعظم درآمد شهرداری‌ها از محل عوارض زمین و ساختمان (صدور پروانه، پذیره، تراکم‌فروشی و تغییر کاربری) تامین می‌شود که از ناپایدارترین نوع درآمدها در نظام مالیه شهرداری است. این موضوع در موسم نوسان‌های اقتصادی (رکود صنعت ساختمان) شهرداری‌ها را در تامین منابع درآمدی با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

با توجه به این نقیصه و مشکل، امروزه یکی از مهمترین رسالت‌های شورا و شهرداری‌های کشور، تغییر جهت در منابع درآمدی شهرداری‌ها است. البته در مسیر تغییر جهت و هدایت منابع درآمدی شهرداری‌ها به سوی منابع مستمر و پایدار، موانعی جدی وجود دارد. تجربه بیشتر کشورهای جهات نشان می‌دهد که پذیرفته‌ترین شیوه درآمد مستمر و پایدار برای شهرداری‌ها، «عوارض و مالیات‌های محلی» است که بر اساس قانون از املاک، اموال، کالاها، خدمات و درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدتی محدود یا نامحدود و در سطوح مختلف منطقه‌ای و یا ملی اخذ می‌شود و با نظارت مردم و دولت، صرف هزینه‌هایی می‌شود که موجب نظم و تامین نیازمندی­‌ها و رفاه اجتماعی در شهرها می‌شود.

در یک تحلیل کلی می­توان گفت شهرداری‌های کشور برای رفع مشکلات خود با تنگناها و چالش‌های زیر مواجه‌اند و ادامه سیاست خودکفایی شهرداری‌ها در گرو رهیافتی قابل اجرا برای هر کدام از این موارد خواهد بود:

۱- اصل خودکفایی شهرداری‌ها با منابع محدود درآمدی آنها، منافات دارد.

۲- انجام ماموریت‌های محوله شهرداری‌ها جز از طریق تامین منابع درآمدی پایدار امکان پذیر نیست.

۳- قوانین عوارض فعلی، کهنه، ناکارآمد و مبهم است.

۴- واگذاری اختیارات بیشتر به سطوح محلی و حرکت به سمت عدم تمرکز برنامه‌ریزی از مسائل جدی است که در بحث عوارض به شدت تاثیرگذار است.

۵- فرهنگ مشارکت در اداره شهر و پرداخت عوارض توسط شهروندان از عمق و وسعت کمی برخوردار است.

۶- قطع کامل کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها امکان پذیر نیست.

۷- برای سامان دادن به عوارضی که منافع همگان را در بر گیرد، رایزنی و گفتگو با همه افراد و گروه‌های ذی‌نفع و رعایت مصالح آحاد مردم، امری اجتناب ناپذیر است.

گرچه در سالهای اخیر اقدامات تاثیرگذاری نظیر قانون مالیات بر ارزش افزوده و لایحه درآمدهای پایدار برای تقویت منابع مالی شهرداری‌ها شکل گرفته است، اما محدود کردن اختیارات شوراهای شهر در وضع و وصول عوارض محلی و بهای خدمات شهری، توسط دولت و وزارت کشور، عملاً استقلال و قدرت عمل شهرداری‌ها را تضعیف و امکان تعیین و دریافت عوارض و وضع و وصول بهای خدمات شهری را از آنها سلب کرده است.

محمد جام کسری کارشناس معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی