به گزارش عصر دهیار،از تبریز، منوچهر رحمانی بعد از ظهر امروز که به منظور بررسی موضوع راهکارهای افزایش حداقل ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی در سال جاری در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، در خصوص برنامه ریزی صادرات محصولات کشاورزی استان اظهار کرد: این محصولات از نظر برنامه ریزی صادراتی به سه گروه دسته بندی شده که گروه کالایی اول، محصولات تولیدی داخل کشور مانند برنج، گوشت، دانه های روغنی و … هستند که رقیب محصولات وارداتی بوده و صادرات آنها از سال ۱۳۹۷ ممنوع یا با محدودیت مواجه شده است.

وی افزود: گروه دوم کالایی، محصولات تولیدی داخل کشور مانند سیب زمینی، گوشت قرمز و .. که صرفاَ میزان مازاد بر مصرف نیاز داخلی آنها قابل صادرات بوده و در زندگی روزمره مردم تاثیر زیادی دارند که صادرات آنها گاهی اوقات ممنوع یا با محدودیت مواجه می شود.

رحمانی ادامه داد: گروه سوم کالایی مانند سیب درختی، انگور، فرآورده های دام و طیور محصولات تولیدی هستند که با هدف صادرات تولید می شوند که اولویت صادراتی با این گروه است.

مدیر دفتر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کمبود کانتینرهای یخچال‌دار برای حمل محصولات کشاورزی، ضعف ناوگان حمل و نقل، رقابت منفی صادرکنندگان در بازارهای هدف، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفی توسط برخی تجار و صدور محصول بدون گواهی قرنطینه و تصمیمات خلق الساعه مرتبط با ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی از جمله مشکلات صادرات این نوع محصولات است.

رحمانی تاکید کرد: اعطای مشوق های صادراتی، اجرای کشاورزی قراردادی، اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، بکارگیری تجارت ترجیحی در برخی محصولات، حمایت جهت ایجاد هلدینگ، شرکت های بازرگانی و زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی، احداث پایانه صادراتی، جلوگیری از خام فروشی و کشت فراسرزمینی با توجه به خشکسالی و شرایط اقلیمی می تواند به عنوان پیشنهاداتی برای رفع مشکلات باشد.

وی با بیان این که در تولید محصولات کشاورزی مشکلی نداریم، افزود: تولید این محصولات در استان به دو تا سه برابر امکان پذیر است و متناسب با بازاریابی می توانیم تولیدمان را تنظیم کنیم.

گم شدن ۵ میلیون تن گندم در کشور

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی نیز در خصوص گزارش ارائه شده پیش بینی تولید محصولات کشاورزی گفت: در سال گذشته به میزان ۸.۵ میلیون تن تولید گندم و به میزان ۹.۷ میلیون تن واردات گندم و مجموعا حدود ۱۸ میلیون تن تولید و واردات گندم داشته ایم در حالی که کل مصرف گندم صنف و صنعت و سایر بخش ها ۱۳ میلیون تن بوده است.

قاسمی افزود: به دلیل عدم برنامه ریزی و نگرش علمی و عدم احراز تولید و مصرف نهایی گندم، اتلاف ارز برای واردات گندم داشته ایم که اگر این ارز به سایر بخش های وابسته به ارز اختصاص می یافت، چقدر می توانست رونق ایجاد کند.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی نیز گفت: عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرات از مهمترین موانع توسعه صادرات است.

اعتماد افزود: به ندرت کالا و خدمات صادراتی می تواند وجود داشته باشد که دارای ۹ درصد سود باشد و اکثرا سود ما بین ۲ تا ۳ درصد است و با تاخیر سازمان امور مالیاتی در استرداد ۹ درصد ارزش افزوده صادرات، تولیدکننده متحمل زیان ۶ تا ۷ درصدی در صادرات خود می شود.

وی ادامه داد:  مطابق بخشنامه ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی، این سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام کند در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان ۲ درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست است.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی تاکید کرد: اما سابقه درخواست استرداد، نشان دهنده تعلل سازمان امور مالیاتی و طولانی بودن زمان استرداد است و در حقیقت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در امور مالیاتی معطل می ماند.

اعتماد خواستار تعیین مکانیزمی برای تهاتر بدهی های امور مالیاتی به اشخاص با بدهی اشخاص به این سازمان یا دیگر سازمان های دولتی از طریق سامانه های دولتی با استفاده از ابزارها و سامانه های دیجیتال و تعریف کد توکن شد.

وی قانون اخیر مبنی بر تعیین عوارض در واردات ماشین آلات و تجهیزات تولید را مانع دیگری در توسعه تولید داخل و صادرات عنوان کرد و گفت: تعیین این عوارض نقض غرض در توسعه صادرات است.

وی همچنین با تشریح مراحل اجرایی ایجاد مرکز تجاری ایران در باکو، خواستار مساعدت اتاق و ارگان های دولتی در کمک مالی به راه اندازی این مرکز شد.

توقف صنعت فولاد در آذربایجان شرقی

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد و صنایع وابسته آذربایجان شرقی نیز با اشاره به خسارات تعیین عوارض صادراتی برای فولاد در مقطع پرفروش و لغو آن بعد از، از دست دادن بازارها گفت: این موضوع موجب توقف صنعت فولاد استان در ۲ ماه گذشته شده است.

نیک نفس افزود: سومین صنعت ارزآور استان در بهترین فصل برای هر تن به مبلغ ۷۲۰ دلار قرارداد تعیین می شد اما اجرای بخشنامه مذکور، باعث لغو قرارداد فروش با طرف های خارجی و الزام به پرداخت زیان های چند میلیون دلاری به خاطر عدم ایفای تعهدات توسط تولیدکنندگان فولاد و موجب خدشه دار شدن اعتبار تاجر ایرانی شده است.

وی ادامه داد:  پس از مقطع پرفروش و واگذاری بازارها به روسیه و ترکیه، این قانون لغو شده است.

نیک نفس با بیان این که تامین ناوگان حمل و نقل یکی دیگر از موانع صادرات فولاد است، اظهار کرد: برخلاف این که در شورای تامین استان مصوبه ای مبنی بر تامین کامیون برای شرکت های صادراتی با اعلام بار توسط شرکت ها به انجمن کامیون داران وجود دارد اما به خوبی به آن عمل نمی شود و شاهد رانت در این زمینه و عدم تخصیص به موقع کامیون بوده و خواستار ارجاع موضوع به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هستیم.

وی با اشاره به مشکلات انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل و از طرفی، نیاز ارزی واردکنندگان، خواستار اقدام اتاق بازرگانی در فراهم کردن بستر ارتباطی صادرکنندگان و واردکنندگان استان برای استفاده از ارز صادرکنندگان در کشورهای هدف برای تامین نیاز واردکنندگان شد.

انتهای پیام/