به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی همواره به عنوان محوری اساسی در برنامه دولت‌های مختلف مطرح شده، اما این هدف تاکنون چندان محقق نشده است. شاید بتوان عدم برنامه‌ریزی دقیق برای رشد جایگزین‌های درآمدهای نفتی را به عنوان عامل اصلی این موضوع اعلام کرد.

معدن از جمله بخش‌هایی است که با توجه به پتانسیل بالای ایران می‌تواند به عنوان یک جایگزین قابل اطمینان به آن اتکا کرد.

غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این مورد معتقد است: تولید و بهره‌برداری از معادن بخش مغفول در اقتصاد کشور است و توجه به تولید صادرات محور، بهره‌برداری از معادن و سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند به کاهش وابستگی بودجه به نفت کمک کند.

وی با بیان اینکه کاهش و یا عدم وابستگی بودجه به نفت یک هدف بلند مدت است، گفت: برای کاهش وابستگی بودجه به نفت باید روی تولید و صادرات متمرکز شویم زیرا تولید به معنای ایجاد ثروت واقعی است.

وی تصریح کرد: زمانی که تولیدکنندگان بتوانند درآمدزایی مناسب داشته باشند، می‌توان بر روی سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه حساب کرد. بنابراین با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان اتکای دخل و خرج کشور به نفت نیز کمتر خواهد شد.

رضوانی، بهره‌برداری از معادن کشور را یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمدها و کاهش وابستگی بودجه به نفت دانست و افزود: تاکنون متاسفانه در بخش معادن کوتاهی‌های بسیاری شده و در صورت اجرای یک سیاست اصولی برای فعال سازی معادن می‌توان به افزایش درآمد حاصل از آن تکیه کرد. 

* سهم ناچیز ایران در گردش مالی مواد معدنی دنیا

هرچند ایران از ذخایر معدنی قابل توجهی در دنیا برخوردار است، اما این پتانسیل معدنی به اندازه کافی فعال نشده و معدنکاری سهم کمی در اقتصاد کشور دارد. یکی از مهمترین دلایل این اتفاق، نفت خیز بودن کشورمان و درآمدزایی این بخش بوده که مانعی برای توجه مناسب به سایر توانمندی‌های اقتصادی کشور شده است.

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در این مورد با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعه‌های شبه دولتی تعلق دارد، به فارس گفت: سهم ایران از گردش مالی مواد معدنی دنیا باید حدود ۶۰ میلیارد دلار باشد، در حالی که یک، ششم این رقم است.

وی ادامه داد: ایران در جایگاه دهم تا پانزدهم کشورهای معدنی دنیا از نظر میزان ذخایر معدنی قرار دارد که با توجه به این مسأله باید حداقل ۲ تا ۳ درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران واقع شده باشد. علی رغم این مسئله سهم ایران در گردش مالی مواد معدنی دنیا رقم بسیار کمی است.

وی توضیح داد: گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی در دنیا سالانه حدود ۳ هزار میلیارد د لار است، در حالی که هر چند رقم دقیقی در مورد گردش مالی معدنی در ایران نداریم، ولی این رقم بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر قرار بود سهم ۲ درصدی در گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی دنیا داشته باشیم، گردش مالی این بخش در ایران باید حدود ۶۰ میلیارد دلار می‌بود.

صمدی اظهار داشت: با توجه به این ارقام، این موضوع که گفته می‌شود معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد، به راحتی امکان پذیر است، چراکه در شرایط فعلی با توجه به مشکلات موجود، درآمد مناسبی از نفت نداریم و می‌توانیم معدن را جایگزین آن کنیم.

وی، مهم‌ترین مشکل بخش معدن را در ایران بنگاه داری دولتی و شبه دولتی عنوان کرد و گفت: این موضوع در کشور به شدت رواج دارد، هر چند از نظر تعداد معادن دولتی گفته می شود که ۵ یا ۱۰ معدن  چنین شرایطی را دارند، اما در این حوزه باید به میزان ذخایر معدنی توجه کرد.

** صنایع ارزآور بدون معدنکاری تعطیل می‌شوند

بررسی‌ها نشان می‌دهد مهمترین صنایع ارز آور غیر نفتی (صنایع مادر) از جمله صنعت فولاد، مس، آلومینیوم و … بدون تولید و فعالیت بخش معدن از فعالیت باز می ایستند. بنابراین اهمیت این بخش از اقتصاد که سر رشته تولید و صنایع حیاتی کشور است را نمی‌توان با درصد سهم آن از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد.  بلکه از منظر اهمیت ، با صنایع استراتژیکی همچون صنعت کشاورزی و تولید گندم قابل توصیف است که هرچند سهم ناچیز از تولید کشور دارد، ولیکن حیات و بقاء دیگر صنایع به آن وابسته است.

در واقع معدن به عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصادی و تامین کننده مواد اولیه برای بسیاری از صنایع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر اندازه رشد کند، می تواند به فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند. طبعاً هر مشکلی که در تامین مواد معدنی مورد نیاز صنعتگران وجود داشته باشد، باعث ایجاد اختلال در کار سایر صنایع نیز خواهد شد. از همین رو، رفع موانع پیش روی معدنکاران از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی از موانع توسعه یافتگی در معادن ایران با وجود قرار داشتن در فهرست کسورهای معدنی برتر دنیا، نبود سرمایه گذاری است. با نگاهی به برخی کشورهای توسعه یافته مانند کانادا و استرالیا، مشاهده می‌­کنیم که این کشورها با سرمایه‌گذاری هدفمند روی بخش معدن توانسته‌اند، اقتصاد متزلزل خود را در طول چند دهه به اقتصادی پایدار تبدیل کنند.

در هر حال، با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت و آغاز شکل گیری دولت جدید در کشور، می‌توان معدنکاری را به عنوان یکی از راه‌های رشد اقتصادی و ایجاد رونق مد نظر قرار داد تا از این طریق علاوه بر حرکت به سمت جایگزینی معدن به جای نفت، زمینه فعال‌تر شدن صنایع وابسته به بخش معدن و ارزآوری از این محل نیز فراهم شود.

انتهای پیام/ب