سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر قطع تحصیل منافع مالی ناشی از سرقت تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان، احمد موقری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در جلسه «پیگیری اجرای طرح ناامن سازی محل های خرید و فروش اموال مسروقه با تأکید بر فضای مجازی» با اشاره به افزایش خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی از برخورد با معامله کنندگان اموال مسروقه در سطح جامعه و فضای مجازی خبر داد و بر قطع تحصیل منافع مالی ناشی از سرقت تأکید کرد.
وی از تشکیل بیش از ۳۶۰۰ فقره پرونده قضایی در سال ۹۸ در دادگستری استان با موضوع «تحصیل مال مسروقه» خبر داد و فضای مجازی را عرصه جولان فروش اموال مسروقه دانست و گفت: سایت هایی که اموال دست دوم در آنها خرید و فروش می شود بایستی نسبت به احراز کامل هویت فروشندگان اقدام کنند.
موقری با ذکر این نکته که خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی در قالب اموال دست دوم به مراتب راحت تر از فضای واقعی است افزود: آگاه سازی و اقدامات فرهنگی از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از خرید و فروش اجناس مسروقه دارد؛ بایستی چرخه خرید و فروش اموال مسروقه را که به خاطر ارزان بودن اجناس مسروقه مورد استقبال مالخران قرار می گیرد با مانع روبرو کنیم و از فعالیت آنها جلوگیری نماییم.
پیگیری اجرای مصوبات جلسات سال ۹۸ و ارائه گزارش آخرین وضعیت بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه مطابق دستورالعمل سال ۹۷ توسط پلیس آگاهی استان از جمله موضوعات این جلسه بود.
در این جلسه همچنین راهکارهای اجرایی و هماهنگی های لازم در جهت برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال شناسایی شده و اولویت دار (فضای حقیقی- مجازی) پیش بینی و ارائه شد.