بابک رضی منش در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت از اراضی ملی شهرستان، گفت: مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی یکی از اصلی ترین اولویتهای شهرستان در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. […]
بابک رضی منش در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت از اراضی ملی شهرستان، گفت: مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی یکی از اصلی ترین اولویتهای شهرستان در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
وی با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز موجب هدر رفت سرمایه اشخاص و سرمایههای ملی میشود، افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان مکلف هستند تا برنامه مدون و نقشه راه برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در سال ۱۴۰۰ تهیه کنند.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی و خدماتی شهرداریها و دهیاریها باید مسئولیت خود در قبال ایجاد و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز را بپذیرد، افزود: با حساسیت و دقت، مسئولیت تمامی دستگاهها ذی ربط در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز مطالبه خواهد شد و با اداراتی که در این خصوص سهل انگاری و قصور کنند، برخورد جدی خواهیم داشت.
رضی منش گفت: برخورد قاطع با قانون گریزان، زمین خوران و متصرفان اراضی ملی باید به رویکرد غالب مسئولان شهرستان تبدیل شود و در این راستا با تقویت نظارت و کنترل، اجازه تعرض به حقوق مردم و دولت توسط اشخاص فرصت طلب و سودجو داده نخواهد شد.
وی با اشاره به لزوم هماهنگی و پشتیبانی تمامی ادارات شهرستان جهت تحقق جلوگیری از تغییرکاربریهای غیرمجاز در حوزه کشاورزی، گفت: با تلاش جهاد کشاورزی شهرستان، تعداد ۱۸۰ پرونده تغییر کاربری در سال ۹۹ از محل تبصره دو ماده ۱۰ و ماده سه در محاکم قضایی شهرستان تشکیل شده است که با پیگیری انجام گرفته و همکاری تنگاتنگ دادگستری شهرستان ۲۰ هزار مترمربع از اراضی تغییر کاربری شده به وضعیت سابق اعاده شده است.
وی با اشاره به تنظیم ۱۸۲ شکوائیه تصرف اراضی ملی در سال ۹۹، گفت: نزدیک به ۱۲ هزار هکتار از متصرفات غیر قانونی منابع طبیعی شهرستان خلع ید شده و ۷۲ فقره پرونده اعتراضی به آرای صادره در مرکز استان تشکیل شده که از این تعداد پرونده ۶۳ هکتار از اراضی خلع ید شده است.
فرماندار اسکو با تاکید بر لزوم حفاظت و صیانت از اراضی ملی، گفت: در سال ۱۴۰۰ اولویت اصلی اداره منابع طبیعی شهرستان، اجرای قانون رفع تداخل، بارگذاری اطلاعات اراضی در سامانه ملی زمین و ایجاد دسترسی برای اطلاع عموم به دادهها در کنار تثبیت مالکیت دولت و تهیه کاداستر اراضی ملی و دولتی، صیانت از عرصههای ملی از طریق افزایش گشتهای نظارت کنترل خواهد بود.
وی افزود: انتظار میرود تا با پیگیریهای جدی و مستمر نسبت به حفاظت و صیانت از اراضی دولتی در قالب گشتهای حفاظتی نسبت به رفع تصرف و خلع ید از بقیه تصرفات اقدام شود و تمهیدات حقوقی لازم انجام گیرد.
وی اولویت اصلی اداره راه و شهرسازی شهرستان در سال ۱۴۰۰ را تثبیت اسناد مالکیت اراضی دولتی در قالب ثبت در شبکه ملی موقعیت یابی یکپارچه مالکیتها (شمیم) و شناسایی تصرفات سطح شهرستان دانست و افزود: لازم است تا با یک برنامه زمانبندی دقیق پرونده تمامی تصرفات غیرقانونی پیگیری و تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام
