به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تنظیم بازار کالا و خدمات و برقراری تعادل در بازار محصولات و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از وظایف اولیه هر دولتی است، اقدامات اجرایی در این رابطه از قبیل تثبیت قیمت ها، خرید تضمینی، اعطای یارانه، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و غیره است. در کشورهای توسعه […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تنظیم بازار کالا و خدمات و برقراری تعادل در بازار محصولات و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از وظایف اولیه هر دولتی است، اقدامات اجرایی در این رابطه از قبیل تثبیت قیمت ها، خرید تضمینی، اعطای یارانه، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و غیره است.
در کشورهای توسعه یافته به واسطه آنکه نظام اقتصادی آنها بر مبنای ساز و کار بازار است، حضور دولت در بازار محصولات و اجرای سیاست های حمایتی حداقل بوده و براساس ضرورت انجام می شود. در کشورهای در حال توسعه به دلیل نقش زیاد دولت، کارایی پایین ساز و کار بازار و نقص های موجود در ساختار اقتصادی آنان، دولت ها دست به اقدامات حمایتی از بخش مصرف یا تولید میزنند، لذا چنانچه هر کدام از اقدامات اجرایی ذکر شده به درستی انتخاب و اجرا شود می‌تواند در تنظیم بازار موثر باشد و در صورتی که هر کدام از این سیاست ها به درستی انتخاب و اجرا نشود می‌تواند موجب به هم ریختگی بازار شود.
متاسفانه دولت روحانی در بخش های مختلف اجرایی کاستی‌های فراوانی وجود داشت و در بخش تثبیت قیمتها نه تنها هیچ موفقیتی کسب نکرد، بلکه در سه سال آخر دولت دوازدهم عملکرد بسیار بدی ارائه کرد به طوری که همه کالاهای اساسی و مهم گران و افزایش قمیت چند برابری داشت.
بررسی قیمت برخی کالاهای اساسی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ نیز نشان می دهد که قیمت انواع کالاها طی یک بازه زمانی یک ساله، بین ۴۰ تا ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.
مسئولان دولتی در نیمه سال ۱۳۹۹ روند کند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل مهم افزایش قیمت کالاها در بازار اعلام می‌کردند به طوری که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص ها و افزایش کالا در بازار، قیمت ها تعدیل خواهد شد.
حتی علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۹۹ وعده داد که در هفته آینده تغییر محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت! که البته این وعده با روند افزایش قیمت کالاها طی چند ماه اخیر خود را به خوبی نمایان کرد و نمونه بارز این افزایش قیمت ها افزایش قیمت هر کیلوگرم شکر طی یکی دو هفته اخیر از ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به بیش از ۱۵ هزار تومان و افزایش ۳۵ درصدی انواع قیمت روغن خوراکی از امروز است با تایید سازمان حمایت است.
به گزارش فارس، قیمت برنج پاکستانی باسماتی با ۱۱۳ درصد افزایش از ۱۱۵۱۸۲ ریال در اسفند ۹۸ به ۲۴۶۰۸۴ ریال در اسفند سال ۹۹ رسیده است.
این در حالی است که قیمت همین کالا در اسفند سال ۹۱ یعنی در آخرین سال دولت دهم، ۴۶۹۲۷ ریال بوده است، بنابراین قیمت این کالای مصرفی از اسفند سال ۹۱ تا اسفند سال ۹۸ به میزان ۱۹۹۱۵۷ ریال افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در اسفند سال ۹۱ به میزان ۲۵۰۹۶۵ ریال بوده در اسفند سال ۱۳۹۹ یعنی آخری سال دولت دوازدهم به هر کیلوگرم ۱۰۷۶۴۲۲ ریال رسیده است و به این ترتیب هر کیلوگرم از این کالا از اسفند سال ۹۱ تا اسفند سال ۹۹ به میزان ۸۲۵۴۵۷ ریال افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی نیز که در اسفند سال ۹۱ به میزان ۲۳۸۱۳۷ ریال بوده در اسفند سال ۹۹ به هر کیلوگرم ۱۲۴۳۱۱۶ ریال رسیده است.
قیمت این کالاهای مصرفی از اسفند ۹۸ تا اسفند ۹۹ به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته است.
گوشت مرغ تازه با افزایش ۸۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ از هر کیلوگرم ۱۲۷۳۵۹ ریال به ۲۳۸۱۰۹ ریال در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم از این کالا در اسفند ۹۱ به میزان ۵۹۶۴۴ ریال بوده است بنابراین قیمت مرغ نیز از آخرین سال دولت دهم تا سال ۹۹ به میزان هر کیلوگرم ۱۷۸۴۶۵ ریال گران شده است.
به گزارش فارس در مجموع قیمت تمام کالاهای اساسی و مهم علاوه بر اقلام ذکر شده در بالا مانند تخم مرغ، کره خوراکی، لبنیات، حبوبات در فاصله زمانی هشت ساله یک سیر صعودی بدون توقف را طی کرده است.
انتهای پیام/ب
